نظراً لأن التحكيم أصبح الوسيلة العالمية الاولى لفض المنازعات التجارية والاستثمار بغرض تفادي الاجراءات القضائية طويلة الامد في البلدان المختلفة ولكون دولة الكويت من الدول الرائدة في مواكبة التطورات العالمية مما حدا بالشركات العالمية إلى الاستثمار بها في كافة تعاقداتها وتحيل إلى اختصاص مراكز التحكيم العالمية بفرنسا وامريكا ولندن وخلافه استنادا إلى عدم وجود مراكز تحكيم رسمية عربية معتمدة دولياً ولما كانت الشركات العربية تتحمل تكاليف باهظة ولما لوحظ اختلاف القواعد القانونية بين الخبراء القانونيين العرب وغيرهم مما يسفر عن مشكلات قانونية تجد صداها في أحكام التحكيم.

وقد نتج عن ذلك أن الدعاوى التحكيمية تم خسارتها من الجانب العربي وهو ما دعانا بالتعاون مع زملائنا في الدول العربية المختلفة إلى ضرورة إيجاد الحلول ، وبدأنا من سنوات طويلة (2003) في فكرة إنشاء اتحاد عربي للتحكيم يتبع جامعة الدول العربية إلى أن تم التصديق بجلسة رقم 1777/د 106 بتاريخ 1/7/2018 على إنشائه وتبعيته لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية كخطوة أولى ويشرف الاتحاد على المحكمة العربية للتحكيم التجاري والاستثمار ومكتب تسوية المنازعات وكذا الاكاديمية العربية للتحكيم ، وتم الموافقة على إنشاء فروع له في كل الدول العربية من الاعضاء في مجلس الجامعة العربية - وتشرفت وزملائي بتولي مهام إنشاء فرع الكويت ملحقاً به فرعاً لمحكمة التحكيم العربية بالكويت ومكتب تسوية المنازعات وأكاديمية التحكيم العربية.